سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر مانعی جهت صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان و رانندگی آنها وجود ندارد و احتمال مطرح شدن این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بدست آوردن رأی وحدت رویه نیز وجود دارد.
سید مهدی حجتی با اشاره به رأی صادر شده از شعبهای از دیوان عدالت اداری برای بانوی اصفهانی اظهار داشت: این رأی نشاندهنده توسعهی حقوق شهروندی بانوان در کشور و رفع تبعیض جنسیتی برای دریافت حقوق افراد است. وی همچنین در ادامه افزود: صدور گواهینامهی رانندگی موتور سیکلت ارتباطی با جنسیت افراد ندارد و ما نمیتوانیم نیمی از مردم کشور را از این حق محروم نماییم.
ایشان توضیح داد: در هیچ یک از قوانین جاری کشور مانعی برای صدور گواهینامه موتور سیکلت برای خانمها وجود ندارد. رأی صادر شدهی اخیر از یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شخص و تنها برای آن فرد صادر شده است و قابل تسری به سایر افراد دیگر نیست. اما اگر شعبهای دیگر رأی متفاوتی صادر کند، می توان این موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و صدور رای وحدت رویه را برای آن متصور شد.
حجتی در ادامه افزود: بانوان ایرانی که در سایر کشورها گواهی موتور سیکلت دریافت میکنند، اگر آن کشور جزو 60 کشوری باشد که ایران با آنها توافق تبادل گواهینامه دارد، قانون مشخصی برای مراجعه مجدد شخص و صدور گواهینامه معادل ایرانی وجود ندارد.
وی در پایان گفت: همانطور که بانوان می توانند گواهینامه رانندگی خودرو دریافت نمایند باید در مورد موتور سیکلت نیز چنین حقی را داشته باشند و در صورت وجود ابهام در این زمینه، قوانین باید به نفع بانوان تفسیر شود و قانونگذار اصلاحات لازم را در این زمینه بررسی نماید.
